دعوى قضائية جديدة ضد رسوم ترامب الجمركية.. شركات أمريكية تطعن في قانونيتها

 تصاعد الجدل حول السياسة التجارية الأمريكية بعد أن رفعت مجموعة من الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة دعاوى قضائية للطعن على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أنها تستند إلى تطبيق غير قانوني للمادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974.

وتتهم الشركات الإدارة بإعادة فرض رسوم جمركية مشابهة لتلك التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة تفتقر إلى الأساس القانوني اللازم، وقد تُلحق أضرارًا مباشرة بالمستوردين والشركات الصغيرة.
وتأتي هذه الدعاوى في وقت تواجه فيه الحكومة الأمريكية مطالبات باسترداد نحو 166 مليار دولار من الرسوم التي تم تحصيلها بموجب النظام السابق، بعد الأحكام القضائية التي طعنت في قانونية بعض الرسوم المفروضة.
ويرى مراقبون أن الطعون الجديدة قد تفتح الباب أمام موجة من النزاعات القانونية، بما قد يؤثر على مستقبل السياسة التجارية الأمريكية وآليات فرض الرسوم الجمركية خلال المرحلة المقبلة.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و12.5% على واردات قادمة من معظم الشركاء التجاريين، مبررة القرار بمخاوف تتعلق بوجود ممارسات للعمل القسري داخل سلاسل التوريد في عدد من الدول، وهو ما اعتبرته الإدارة سببًا في الإضرار بالعمالة والصناعة الأمريكية.
في المقابل، تؤكد الشركات المتضررة أن الحكومة لم تُجرِ تحقيقات منفصلة بشأن كل دولة أو قطاع، واعتمدت على مبررات عامة دون تقديم أدلة كافية، وهو ما دفعها إلى اللجوء للقضاء للطعن على القرارات والمطالبة بإلغائها.
ويرجح خبراء أن تستمر المعركة القانونية خلال الفترة المقبلة، في ظل ما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية وتجارية، سواء على الشركات الأمريكية أو على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها حول العالم.